من نحن: هويتنا، مصادرنا، ومنهجنا

لماذا هذا الموقع

منذ 25 جويلية 2021، شهدت تونس غلق برلمانها، وتعليق دستورها ثم تعويضه، وحلّ مجلسها الأعلى للقضاء، وإعفاء 57 قاضيًا بأمر، وملاحقة أو سجن عشرات القضاة والمحامين والصحفيين والمعارضين والمواطنين. هذه الوقائع موثّقة، لكنها متفرّقة بين آراء الأمم المتحدة وتقارير المنظمات غير الحكومية والأحكام القضائية ومئات المقالات الصحفية.

يجمعها هذا الموقع ويؤرّخها ويربط بينها، حتى يتمكّن كل شخص، في تونس وخارجها، من التثبّت بنفسه مما حدث.

مع من بُني هذا الموقع

ما كان لهذا الموقع أن يوجد لولا عمل كثير من وسائل الإعلام التونسية والدولية، والمنظمات غير الحكومية التي توثّق الوضع منذ 2021: هيئات الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وغيرها كثير. ومنشوراتها مذكورة ومرتبطة في كل صفحة.

وبُني أيضًا بمساعدة معتقلين سابقين في عهد قيس سعيد وعائلات معتقلين سياسيين، شاركونا شهاداتهم ووثائقهم. ونحمي هوية من يرغب في ذلك.

الاستقلالية والتمويل

الموقع غير ربحي. لا يتضمّن أي إشهار، ولا يبيع شيئًا، ولا يحقّق أي مداخيل. ولا يتلقّى تمويلًا من أي حزب سياسي أو حكومة أو مؤسسة. وتُنشر الصور والفيديوهات لأغراض الإعلام والتعليق والنقد، دون أي استغلال تجاري؛ ويُذكر أصحابها متى كانوا معروفين.

منهجنا

كل واقعة منشورة في هذا الموقع تحيل إلى مصدر يمكن الاطلاع عليه. ونميّز بين أربعة مستويات من المصادر، ونبيّنها للقارئ:

1. القرارات والوثائق الرسمية: أحكام، وأوامر، وآراء الأمم المتحدة، والردود الرسمية للدولة التونسية.
2. المنظمات المستقلة: منظمات غير حكومية دولية وتونسية، وجمعيات مهنية للقضاة والمحامين والصحفيين.
3. الصحافة التونسية والدولية.
4. الوثائق التي يقدّمها المعنيون بالأمر أو ذووهم. وتُقدَّم دائمًا بهذه الصفة، مثل «حسب تقريره» أو «منشور على الموقع المخصص لملفه».

حين تعرض السلطات التونسية موقفها، ننشره، مع رابط إلى الوثيقة الأصلية متى وُجدت. وتُنسب التحاليل حول دوافع السلطة إلى أصحابها. ويُتحقّق من التواريخ والأحكام لدى مصدر موثوق واحد على الأقل؛ وفي حال اختلاف المصادر، نشير إلى ذلك.

قائمة المعتقلين السياسيين ليست شاملة: فهي تحصي الحالات المعلنة للعموم، مع الوضع المعروف لكل شخص، وتُستكمل مع كل اعتقال جديد.

التصويبات والوثائق والتواصل

خطأ، أو تاريخ غير دقيق، أو وضع تغيّر؟ نصحّح بسرعة كل خطأ في الوقائع يُبلَّغ إلينا مع المصادر. ويمكن للعائلات والمحامين والصحفيين والباحثين الراغبين في إرسال وثائق أو الإبلاغ عن حالة غائبة عن القائمة مراسلتنا على contact@kaissaied.com.