قضية «التآمر على أمن الدولة»: المحاكمة التي زجّت بالمعارضة التونسية في السجن

فيفري 2023: موجة الاعتقالات

في 11 فيفري 2023، اعتقلت الشرطة الناشط خيام التركي والقيادي السابق في النهضة عبد الحميد الجلاصي. وتبعهم خلال أيام الوزير الأسبق نور الدين البحيري، ثم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الأمين العام الأسبق للتيار الديمقراطي، ورضا بلحاج والحقوقي جوهر بن مبارك، من وجوه جبهة الخلاص الوطني، وفي 27 فيفري السيد الفرجاني، من أبرز قيادات النهضة. يسار ووسط وإسلاميون: جمعت القضية في ملف واحد معارضين لا يجمعهم شيء سوى معارضتهم لـ25 جويلية 2021.

لوحقوا بتهم «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وجرائم مرتبطة بها، يعرّض بعضها أصحابها لعقوبة الإعدام. وظلّ الموقوفون في الإيقاف التحفظي بعد تجاوز المدة القصوى البالغة 14 شهرًا التي يحددها القانون، كما تلاحظ منظمة العفو الدولية.

دبلوماسيون بدل الأدلة

في تقريرها «كلهم متآمرون» الصادر في أفريل 2025، تفحص هيومن رايتس ووتش الملف: يقوم الاتهام أساسًا على محادثات ولقاءات مع دبلوماسيين أجانب، وأحيانًا على مجرد صور مع مسؤولين أجانب. وهكذا تتحول أنشطة سياسية عادية إلى عناصر مؤامرة إرهابية.

ويظهر عبث الملف حتى في قائمة المتهمين المحكومين غيابيًا: نجد فيها الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي، المحكوم بـ33 سنة سجنًا، إلى جانب مسؤولين تونسيين سابقين لاجئين في الخارج. وما يكشفه الملف عن سلطة قيس سعيد، وعن أذرعها في القضاء والشرطة، أهمّ مما يقوله عن المتهمين.

أفريل 2025: محاكمة بلا متهمين

افتُتحت المحاكمة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. لم يُجلب الموقوفون إلى الجلسة، وطالب محاموهم عبثًا بالتأجيل إلى حين مثولهم شخصيًا. وفي 19 أفريل 2025، وبعد محاكمة جماعية، قضت المحكمة بسجن 37 متهمًا مددًا بين 4 و66 سنة. وحُكم على السيد الفرجاني، الذي بدأ في 10 أفريل إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على طريقة معالجة القضية، بـ13 سنة.

واعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذه الأحكام انتكاسة للعدالة ولسيادة القانون، مشيرًا إلى انتهاكات للحق في محاكمة عادلة تثير مخاوف من دوافع سياسية. وتتحدث منظمة العفو الدولية عن محاكمة صورية.

استئناف نوفمبر 2025: أحكام أشدّ

عقدت محكمة الاستئناف بتونس ثلاث جلسات دون حضور أبرز المتهمين، حسب هيومن رايتس ووتش. وفي 28 نوفمبر 2025، قضت بسجن 34 متهمًا مددًا بين 5 و45 سنة وبرّأت ثلاثة: المحامي والوزير الأسبق لزهر العكرمي، والوسيط حطاب بن سلامة، ومدير الإذاعة نور الدين بوطار. وارتفعت الأحكام في حق عدد من المعارضين: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وشيماء عيسى من 18 إلى 20 سنة. ووصفت اللجنة الدولية للحقوقيين إجراءات الاستئناف بالمهزلة القضائية.

جعل القرار الأحكام قابلة للتنفيذ في حق المتهمين الذين ظلّوا طلقاء. ففي 29 نوفمبر، اعتُقلت الناشطة شيماء عيسى، وفي 2 ديسمبر المحامي العياشي الهمامي، وفي 4 ديسمبر أحمد نجيب الشابي، 81 سنة، أحد الوجوه التاريخية للمعارضة. ونددت هيومن رايتس ووتش بهذه الاعتقالات.

الأحكام، متهمًا متهمًا

حوالي خمسة عشر متهمًا مقيمين في الخارج، منهم الاقتصادي مصطفى كمال النابلي والمحامية بشرى بلحاج حميدة، حُكم عليهم غيابيًا بـ33 سنة. والأحكام المفصّلة هي التي نشرها موقعا Kapitalis وBusiness News؛ وبعض أحكام الطور الابتدائي غير مذكورة هنا لغياب مصدر متطابق.

سبتمبر 2026: أحكام باتّة

في 3 سبتمبر 2026، رفضت محكمة التعقيب الطعون، فأصبحت الأحكام باتّة. وتندّد عائلات الموقوفين بحكم «متوقَّع» وتدعو إلى وحدة المعارضة. وبعد سنوات من الاحتجاز، ما زال أمام أغلب الموقوفين منذ فيفري 2023 أكثر من عقد من السجن.

ملفاتهم الفردية مفصّلة في صفحتنا عن المعارضين المسجونين، وكلهم مذكورون في قائمة المعتقلين السياسيين.

«التآمر 2»: السيناريو نفسه

ملف ثانٍ، يُعرف بـ«التآمر 2»، يستهدف راشد الغنوشي وقياديين آخرين، بتهم الوفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والتحريض على الإرهاب. ويقوم جزئيًا على شهادة مجهولة منسوبة إلى شاهد «X» يطعن فيها الدفاع. وحُكم فيه على راشد الغنوشي بـ14 سنة، رُفعت إلى 20 سنة في الاستئناف في فيفري 2026. وحُكم غيابيًا على رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ولطفي زيتون ورفيق عبد السلام بـ35 سنة. كما حُكم على الغنوشي بـ22 سنة في قضية إنستالينغو.