سنية الدهماني: المحامية التي حوكمت أربع مرات بسبب كلماتها

من هي سنية الدهماني؟

محامية مرسّمة بهيئة المحامين بتونس، عرفها الجمهور معلّقةً قانونية ومحلّلة في الإذاعة وعلى بلاتوهات التلفزيون، خاصة في برامج مثل «Émission impossible» و«Denya Zida» (SOS Défenseurs). وتتناول مداخلاتها، اللاذعة في الغالب، القضاء والحريات والعنصرية وسياسة الهجرة.

أصبحت سنة 2024 من أبرز وجوه الملاحقات بموجب المرسوم 54 الذي يعاقب على نشر «أخبار زائفة»، وجعلت منها منظمة العفو الدولية إحدى حالات حملتها العالمية «اكتب من أجل الحقوق» (منظمة العفو الدولية). وهي مذكورة في صفحتنا عن المحامين الملاحقين، إلى جانب العياشي الهمامي وأحمد صواب ومهدي زقروبة.

الاعتقال على الهواء، يوم 11 ماي 2024

في بداية ماي 2024، على بلاتو قرطاج+، زعم معلّق أن المهاجرين من جنوب الصحراء يريدون الاستقرار في تونس. فردّت سنية الدهماني: «عن أي بلد استثنائي نتحدث؟» ففتحت النيابة بحثًا بموجب المرسوم 54 (Le Courrier de l’Atlas).

ومساء 11 ماي، وبينما كانت في دار المحامي، مقر الهيئة بتونس، اقتادها أعوان أمن ملثمون بالقوة أمام كاميرات فرانس 24 التي كانت تصوّر مباشرة؛ واعتُقل مصوّر بدوره (La Libre Belgique). وبعد يومين، اعتُقل المحامي مهدي زقروبة في المكان نفسه، فدخل المحامون في إضراب.

أربع محاكمات بسبب كلمات

تستهدف كل الملاحقات تصريحات أدلت بها في وسائل الإعلام، وحوكمت بموجب المرسوم 54 حول «الأخبار الزائفة». ودعا المجلس الوطني لهيئات المحامين الفرنسية إلى مواصلة التعبئة بعد إدانتها في الاستئناف في سبتمبر 2024 (CNB).

في سبتمبر 2026، أعيدت صياغة الفصل 24 من المرسوم 54: أُلغيت عقوبة السجن إلا في حالة العود (Webdo). وكان هذا النص قد استُعمل لإدانة عشرات الصحفيين والمحامين والمواطنين؛ انظر صفحتنا عن الصحفيين المسجونين.

الإفراج وقرار البرلمان الأوروبي

يوم 27 نوفمبر 2025، تبنّى البرلمان الأوروبي، بأغلبية 464 صوتًا مقابل 58 وامتناع 75، قرارًا حول دولة القانون في تونس «لا سيما قضية سنية الدهماني»، يطالب بالإفراج عنها وبإسقاط التتبعات ضدها وضد شقيقتها رملة، المحكوم عليها غيابيًا في جويلية 2025 (البرلمان الأوروبي، المرصد التشريعي). وفي اليوم نفسه، غادرت سنية الدهماني سجن منوبة بعد أكثر من ثمانية عشر شهرًا من الاحتجاز (فرانس 24، Webdo). واعتبرت تونس القرار «تدخلًا سافرًا» (هسبريس).

وفي السنة نفسها، منحتها لجنة حماية الصحفيين جائزتها الدولية لحرية الصحافة (CPJ). وتابع المرصد الدولي للمحامين المهددين جلسة استئنافها يوم 28 نوفمبر 2025 (OIAD).

2026: الملاحقات مستمرة

يوم 13 أفريل 2026، أقرّت محكمة الاستئناف بتونس إدانتها بسبب تصريحات حول المهاجرين وخفّضت العقوبة إلى ثمانية عشر شهرًا؛ وقد مثلت بحالة سراح (La Presse، CPJ). ويوم 25 ماي 2026، قضت المحكمة الابتدائية بسجنها سنتين بسبب تصريحات أدلت بها سنة 2023 حول ظروف الاحتجاز في السجون التونسية؛ واستأنف الدفاع، ما يوقف التنفيذ (Business News، جون أفريك).

وتبنّى مجلس هيئة المحامين بباريس لائحة مساندة، ووُجّه سؤال كتابي إلى الحكومة في الجمعية الوطنية الفرنسية (هيئة المحامين بباريس، الجمعية الوطنية).

التسلسل الزمني الكامل

1. بداية ماي 2024على بلاتو قناة قرطاج+، تردّ على معلّق يزعم أن المهاجرين من جنوب الصحراء يريدون الاستقرار في تونس: «عن أي بلد استثنائي نتحدث؟» النيابة تفتح بحثًا بموجب المرسوم 54.
2. 11 ماي 2024أعوان أمن ملثمون يقتادونها بالقوة من دار المحامي بتونس أمام كاميرات فرانس 24؛ ويُعتقل مصوّر معها.
3. 6 جويلية 2024سنة سجنًا بسبب جملتها عن تونس؛ ثمانية أشهر في الاستئناف في سبتمبر 2024.
4. أكتوبر 2024سنتان سجنًا بسبب تصريحات حول العنصرية.
5. 30 جوان 2025سنتان سجنًا بسبب تصريحات حول المهاجرين.
6. جويلية 2025الحكم غيابيًا على شقيقتها رملة الدهماني، المقيمة في الخارج، بتهمة «نشر أخبار زائفة».
7. 27 نوفمبر 2025البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا خاصًا بقضيتها؛ وتغادر سجن منوبة في اليوم نفسه بعد أكثر من ثمانية عشر شهرًا من الاحتجاز.
8. 13 أفريل 2026محكمة الاستئناف بتونس تخفض إحدى عقوباتها إلى ثمانية عشر شهرًا.
9. 25 ماي 2026سنتان سجنًا بسبب تصريحات أدلت بها سنة 2023 حول ظروف الاحتجاز؛ الدفاع يستأنف.
10. سبتمبر 2026إعادة صياغة الفصل 24 من المرسوم 54: إلغاء عقوبة السجن إلا في حالة العود.